الفقه المالكي – فقه الكتاب والسنة

نَظَّم مركز الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث وتحقيق التراث بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية بجمعية الدعوة الإسلامية طرابلس  المؤتمر الفقهي الدولي الأول بعنوان: «الفقه المالكي – فقه الكتاب والسنة» تحت شعار: «المحافظة علىٰ الهوية الدينية ركيزة وطنية» بتاريخ 2/2/2020م بفندق راديسون بلو المهاري – طرابلس.

ينعقد المؤتمر ليسهم بلبنة تسدُّ احتاجًا داخليًّا في البلاد الليبية؛ لأنه من المعلوم بل والمشاهد والمحسوس أن العقود الخمسة الأخيرة التي مرت بها بلادنا وما تخللها من أزمات طالت أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، تأثر بها الخطاب الديني الصادر عن الجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد، بسبب عدم الاعتناء بالتعليم الديني علىٰ كافة مستوياته، والتقليل من أهميته، نتج عنه تخبط الناس في فهم أحكام دينهم وتطبيقه، وظهر صراع تقوده تيارات ذات أبعاد مختلفة سِمَتُها الغلوُّ والتنطع، أو الإفراط والتفريط، أدى إلىٰ غياب التنسيق والتفاعل بين المؤسسات المناط بها رعاية الشأن الديني.

ومن مظاهر هذا التخبط: القصور في فهم المذهب المالكي، وغمزه بأنه غير موافق للدليل، ولمزه بأنه مذهب المختصرات والفروع، وبلغت الجرأة إلى الاستهانة  بأئمته, والدعوة إلى نقضه، وإحلال محله ـ زورا وبهتانا ـ مذهب الكتاب والسنة.

لذلك ارتأى مركز الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث وتحقيق التراث بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية عقد هذا المؤتمر الفقهي الدولي الأول.

أهداف المؤتمر:

ويهدف المؤتمر إلىٰ تحقيق جملة من الأهداف، تتلخص في الآتي:

• إظهار مكانة المذهب المالكي بين المذاهب الأخرى، واعتماد أصوله علىٰ الكتاب والسنة، واعتباره سبيل التدين المعتدل، وركيزة من ركائز اللحمة الوطنية للبلاد الليبية وأمنها الفكري.
• رصد التحديات والإشكالات الفقهية والواقعية التي تواجه المذهب المالكي، وطرق التعامل معها.
• إبراز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأفراد في ترسيخ المذهب المالكي، وجعله واقعا معاشا في حياة المجتمع بأفراده ومؤسساته.
• بيان وسائل الانتصار للمذهب المالكي في العصر الحاضر، وكيفية فهمه وممارسته علىٰ منهج أدب الخلاف وتدبير الائتلاف.
• إبراز دور علماء البلاد الليبية ومؤلفاتهم في إرساء أصول المذهب المالكي وجعله تراثا فقهيا يتناقله الأجيال كابرا عن كابر .

محاور المؤتمر:

ومن أجل تحقيق أهداف المؤتمر، رأت اللجنة العلمية طرح المحاور الآتية للبحث:

• أصول المذهب المالكي، وارتباطها بمدرستي الأثر والرأي، وقابليتها للتعامل مع القضايا المعاصرة, والنوازل المستجدة.
• استيعاب المذهب المالكي للخلاف, بنوعيه العالي والنازل، وكيفية تناول المذهب المالكي لهذا الخلاف.
• مفهوم الدليل عند المالكية وتطبيقاته الفقهية.
• حكم التمذهب، وأدب ممارسته، وأثره في استقرار المجتمعات وتعايش الجماعات، ونبذ التعصب والخلافات.
• جهود العلماء الليبيين في خدمة المذهب المالكي أصولا وفروعا؛ قضاء وفتيا, قديما وحديثا.
• دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ترسيخ المذهب المالكي، وآليات حمايته وتطبيق أصوله.

وقد تم طباعة أعمال المؤتمر في مجلة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث في الأعداد الخامس والسادس والسابع، ومنح المشاركون نسخة منه.

وقد حظي المؤتمر بحضور مميز من:

• الفقهاء والمتخصصين في الدراسات الإسلامية والاجتماعية والتربوية.
• أساتذة الجامعات والدعاة والخطباء والوعاظ.
• رجال القضاء والمحامين والموثقين.

توصيات المؤتمر الفقهي الدولي الأول: «الفقه المالكي فقه الكتاب والسنة» تحت شعار: «المحافظة على الهوية الدينية ركيزة وطنية»:

• الفقه المالكي فقه موصول بالكتاب والسنة، ومستند إلى الأدلة النقلية والعقلية، والخلاف الفقهي فيه لم يكن بداعي الهوى والتعصب، وإنما كان اختلافا مبنيا على أسبابٍ علميةٍ وأدلةٍ شرعيةٍ.
• تعزيز مكانة المذهب المالكي في الوسط الأكاديمي الجامعي وفي الواقع العملي.
• إبراز معالم المرونة والتجدد التي تَسِم المذهبَ المالكي، وتوجيه البحث العلمي إليها؛ لما له من أهمية في ضبط الخلاف وتدبيره.
• الشريعة الإسلامية مصدر رسمي من مصادر القانون الليبي؛ لذا لا بد من دراستها دراسة علمية في ضوء القانون المقارن من الناحيتين النظرية الفقهية والعملية التطبيقية وبالتركيز على المذهب المالكي.
• إبراز دور العلماء الليبيين في بذل الخير وإسعاد الناس عن طريق المصالحة والتسامح والإصلاح الاجتماعي من خلال الوثائق الإصلاح المُدَوَّنَة.
• إن المصالحة والتسامح من أسس العيش بسلام واستقرار وهي من أهم مظاهر الإصلاح الاجتماعي، ومن المقاصد الشرعية التي ينبغي تحقيقها؛ بحفظ الأنفس والأموال والأعراض والعقول وقبل ذلك وأساساً الدين.
• عقد دراسات مقارنة بين نصوص القانون الليبي والفقه المالكي، ليكون بمثابة مذكرات توضيحية تعين رجال القانون لاسيما القضاة على فهم فحوى النصوص ودلالتها.
• توجيه البرامج والمقررات الدراسية والجامعية للتصدي لفكر الغلو والتعصب القائم على الإقصاء والإلغاء، وتربية المتعلمين على قيم الحوار، وترسيخ قواعد الاختلاف ومبادئه وآدابه وفق رؤية إسلامية صحيحة مستمدة من مناهج فقهائنا المالكية وغيرهم.
• مواجهة الغزو الفكري الهدّام الذي يسعى إلى تقويض المذاهب الفقهية، وعلى رأسها المذهب المالكي، والنيل من مكانتها ومنزلة رجالها، خاصة ما تتقاذفه بعض الأقلام المأجورة على شبكات الانترنت، وذلك ببيان أصول المذاهب الفقهية المستندة إلى الدليل، ومواجهة الفكر السطحي الوافد الذي يعتبرها المذاهب الفقهية السنية بعيدة عن الكتاب والسنة.
• ضرورة قيام الجامعات الليبية بالاهتمام بعلماء ليبيا المالكية، وذلك بإنشاء مشاريع بحثية تعنى بهم وبآثارهم العلمية، فعلماء ليبيا القدماء لا تزال أعمالهم بين دفات المخطوطات المتناثرة في المكتبات الخاصة والعامة، وذلك يتطلب جهودا كبيرة لإخراجها وتحقيقها ونشرها.
• ضرورةُ التجديد المنضبط في كتابة الفقه الإسلامي، شكلاً وموضوعاً، بما يتناسب مع حركة التطوُّر العلميّ المتسارع.
• ضرورةُ مواكبة الاكتشافات العلمية الحديثة، وتوظيفها للتيسير والتخفيف على الناس في الأحكام الاجتهادية المتعلقة بهم.
• استعانةُ الفقهاء بأطباءَ مسلمين ثقات في تحرير المسائل الاجتهادية ذات العلاقة الوطيدة بتخصُّصهم الطبي.
• تفعيلُ نتائج المؤتمرات، والدراسات الطبية الفقهية السابقة، في العالم الإسلامي، وإدراجُ نتائجها في كتب الفقه التي تُكتَبُ حديثًا.
• تعديل المادة الأولى من القانون المدني والمادة: (82) من القانون رقم: (17) لسنة: 1992م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم، والمادة: (47) من القانون رقم: (7) لسنة: 1994م بشأن أحكام الوصية، والمادة: (72) من القانون رقم: (10) لسنة: 1984م بشأن الزواج والطلاق. بحيث يكون نص الإحالة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب المالكي، وتنقيح هذه القوانين لتتوافق مع المذهب المالكي، ولا يتم الخروج عليه إلا إذا استدعت ذلك الضرورة ومتطلبات العصر ومن قبل المشرع، ولا يترك ذلك لاجتهاد القاضي.
• تضمين قانون نظام القضاء ذات النص الذي كان موجودا في قوانين نظام القضاء السابقة، والتي كانت تلزم القاضي بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور من المذهب المالكي، ونهيب بمحكمتنا العليا الموقرة أن تحدو حدو المحاكم في المغرب والجزائر باعتبار الإحالة إلى الشريعة الإسلامية يكون وفقا للمذهب المالكي.
• إنشاء مراكز للبحث العلمي وتحقيق التراث، مهمتها: البحث عن التراث الذي لايزال مخطوطا مما خلفه العلماء في ليبيا وإنقاذه من النسيان والآفات.
• إقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي تتعلق بدراسة شخصيات العلماء و مؤلفاتهم و إبرازها بالشكل الذي يليق بمقامهم.
• الاهتمام بقطر فزان ودراسته بالبحث عن علمائه الذين كان لهم دورهم العلمي و السياسي و لايزالون في طي النسيان.
• على الباحثين أن يُخرجوا للناس تراث الأمة الذي يُبين أصول فروع الفقه المتوارث في بلدانهم ضد التيارات الوافدة التي لا غرضَ لها غير الهدم.
• يوصى المؤتمر بضرورة عمل الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ووزارات الشؤون الإسلامية ودور الإفتاء علىٰ مشاريع علمية تتضلع بها كفاءات علمية مشهود لها بالعلم والديانة في مختلف علوم العربية والشريعة؛ للاستدلال لفروع مذاهبها وتقريبها بأسلوب معاصر، كل على حدة؛ لأن رد اختيارات الأئمة المجمع على جلالتهم وإمامهم بحجة تبعية الدليل، هو جناية على التراث الفقهي، وباب إلى التجني على تراث بقية العلوم.
• مزيد الاهتمام بدراسة ما يتعلقُ بالجانب العلميّ في القُطْر الليبي من خلال كتب رحلات الحجّ في مختلف العصور – وما أكثرَها -، ولا سيّما ما طُبع منها مؤخّرًا، أو لا يزال مخطوطًا، وإقامةُ الدراسات والأبحاث حولها؛ ففيها من الفوائد والفرائد ما لا يُظنُّ وجودُه فيها.
• إعادةُ ضبْط وتصحيحِ المصطلحات المتعلقة بالقُطْر الليبي في كتب الرحلات مِنْ: أسماء الأعلام، والقبائل، والأماكن، والأودية، وموارد المياه، وتخصيصُ أبحاثٍ تعتني بتصحيحها؛ فقد صُحِّف بعضُها، أو فُسِّر وعُرّف به خطأً؛ نتيجةَ عدمِ درايةِ بعضِ محقِّقِي كتب الرحلات -وجُلُّهم من المغرب الأقصى- بهذه المصطلحات.

الـبـرنــامـــج الـــعــــام للـمـؤتـمــر الـفـقـهــي الــدولي الأول:

«الفقه المالكي: فقه الكتاب والسنة»

تحت شعار:

«المحافظة علىٰ الهُوية الدينية ركيزةٌ وطنية»

الأحد 8 جمادى الآخرة 1441هـ  / الموافق 2/2/2020م. بفندق المهاري راديسون بلو ـ طرابلس